الجزائر.. مسيرات جديدة للحراك للمطالبة بإقامة نظام ديمقراطي حقيقي

وفي مدينة قسنطينة (شرق) البلاد، رفع المتظاهرون شعارات تطالب بالإفراج عن المعتقل ياسر رويبح الذي نقل إلى محكمة وهران، حيث يخوض إضرابا عن الطعام رفقة معتقلين آخرين.
ولمنع المتظاهرين من نشر صور وأشرطة فيديو للمسيرات الحاشدة في العديد من المدن، تم مباشرة بعد نهاية صلاة الجمعة، قطع شبكة الانترنت بالكامل، في العديد من المناطق بالجزائر، وخاصة بوسط العاصمة، التي شهدت تظاهر الآلاف ضد الممارسات المعادية للحريات، والاستبدادية للنظام الجزائري.
وشهدت ولايات جزائرية أخرى، مثل بجاية والبويرة وسكيكدة وبومرداس وجيجل مسيرات مماثلة، بينما عرفت مدينة وهران (غرب)، إنزلا أمنيا بساحة الأول من نونبر.
وانطلقت المسيرة، مباشرة عقب نهاية الصلاة، وكما جرت العادة من جامعة حسناوة باتجاه ساحة الشمعة، حيث رفع المتظاهرون الشعارات المعتادة للحراك، وعبروا أيضا عن معارضتهم للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في 12 يونيو المقبل.
وأكد المتظاهرون، الذين جابوا أهم الشوارع الرئيسية بالعاصمة، من خلال الشعارات التي رددوها، استمرارهم في الخروج في مسيرات الحراك، وذلك على الرغم من موجة الاعتقالات التي مست نشطاء من الحراك، وكذا منع مسيرة “ثلاثاء الطلبة” لأسبوعين متتاليين.
ففي الجزائر العاصمة، التي تشهد أكبر المسيرات كل أسبوع، توافد المتظاهرون على وسط المدينة مباشرة بعد الصلاة، حيث لم يمنع الصيام والطقس الحار، ولا انتشار قوات الأمن بكثافة، المواطنين من كل الأعمار من الخروج في الجمعة 116 للحراك، لتجديد المطالبة بإقامة نظام ديمقراطي حقيقي في البلاد.
وفي ولاية تيزي وزو، لم تمنع حرارة الطقس والصيام سكان مختلف المدن والقرى من التنقل إلى عاصمة الولاية، للمشاركة في المسيرة الأسبوعية للحراك الشعبي.
كما نظم نشطاء الحراك بولاية ميلة (شمال شرق)، صباح اليوم، مسيرة ببلدية القرارم، وهي المرة الثانية، على التوالي، التي ينقلون فيها مسيرتهم من مقر عاصمة الولاية إلى بلدية أخرى، بسبب المضايقات الأمنية، فبعد فرجيوة الجمعة الماضية، احتضنت القرارم مسيرة الجمعة 116 للحراك.
وتدخلت قوات الشرطة عند منتصف شارع “ديدوش مراد” لمنع تقدم المتظاهرين، الذين رددوا شعارات من قبيل “النظام قاتل”، “مدنية وليس عسكرية” و”لا انتخابات مع العصابات”، و”جزائر حرة ديمقراطية”.
خرجت، بعد صلاة اليوم الجمعة، مسيرات جديدة للحراك الاحتجاجي الشعبي، بالجزائر العاصمة، وعبر عدة ولايات، وذلك لتجديد المطالبة بالتغيير الجذري، وبرحيل النظام، وإرساء دولة مدنية وليس عسكرية.
وسجلت الجزائر، خلال الأسابيع الأخيرة، وعلى بعد أشهر قليلة عن إجراء الانتخابات التشريعية، تفاقما لأعمال العنف والاعتقالات في صفوف المتظاهرين.