مع استمرار حملة الاعتقالات .. نظام العسكر في الجزائر يقمع مسيرة الطلاب الأسبوعية

ويأتي حظر تظاهرة الطلاب في جو من القمع المكثف ضد الناشطين والمعارضين السياسيين والصحافيين، مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في 12 يونيو.
ونقلت الشرطة الموقوفين في شاحنات إلى مراكز مختلفة، بحسب شهادة كريم، تاجر اعتاد المشاركة في المسيرات الطلابية. وعند منتصف النهار، خلت ساحة الشهداء والشوارع التي يسلكها عادة الطلاب من المتظاهرين بعدما احتلت الشرطة المكان. 
وذكر الموقع المتخصص في إحصاء المعتقلين “ألجريان ديتنيز” أن ستة وستين من سجناء الرأي الذين حوكموا على خلفية الحراك ، مسجونون حاليًا في البلاد.
وانتشر أفراد الأمن بأعداد كبيرة وسط العاصمة، وقاموا بتفريق المتظاهرين وأوقفوا العديد منهم في ساحة الشهداء، أسفل حي القصبة العتيق، نقطة انطلاق التظاهرة الأسبوعية للطلاب.
وندّدت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان بشدّة بقمع الشرطة وشجبت “الانجراف الاستبدادي الجديد”. 
فرق الأمن الجزائري عددا من المتظاهرين الطلاب في ساحة الشهداء ومنعتهم من المظاهرات الأسبوعية التي ينظمونها وذلك للمرة الأولى منذ استئناف مسيرات الحراك في شهر فبراير الماضي. 
وقال شهود عيان وصحافيون الثلاثاء 27 أبريل الجاري ، إن الأمن الجزائري منع الطلاب من التظاهر في العاصمة كما يفعلون كل ثلاثاء، وذلك لأول مرة منذ استئناف مسيرات الحراك نهاية فبراير ، و أوقف العديد من المتظاهرين ونقلهم في شاحنات إلى مراكز مختلفة.
وبدأ الحراك الشعبي في فبراير 2019 بعد إعلان الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة نيّته الترشح لولاية رئاسية خامسة. ونجحت الحركة الاحتجاجية في دفع بوتفليقة الذي تخلى عنه الجيش إلى التنحي، لكنها واصلت المطالبة بتغيير “النظام” القائم منذ استقلال البلاد عام 1962.