سلطات الرباط تمنع وقفة الرباط وتحذر

وأضاف المصدر ذاته، أن السلطات المحلية “إذ تؤكد على ضرورة التزام الداعين إلى هذه الأشكال الاحتجاجية بقرار المنع، مع تحميلهم كامل المسؤولية في كل ما يمكن أن يترتب عن أي تصرفات خلافا لذلك”، فإنها تشدد على “حرصها التام على التصدي لكل الممارسات المخالفة للقوانين والضوابط الجاري بها العمل في هذا الشأن”.
أعلنت السلطات المحلية بولاية جهة الرباط- سلا-القنيطرة منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام لما يمثله ذلك من خرق لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية وتهديد لسلامة المواطنات والمواطنين، وذلك على أثر تداول منشورات بمواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى تنظيم وقفة احتجاجية، يوم غد الثلاثاء على الساعة الرابعة والنصف عصرا، أمام مقر البرلمان بمدينة الرباط.
وذكر بلاغ لولاية الجهة ، اليوم الاثنين، أنه “وفي سياق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشي وباء كورونا – كوفيد 19، وأخذا بعين الاعتبار تمديد حالة الطوارئ الصحية لغاية 10 ماي 2021، تعلن السلطات المحلية منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام لما يمثله ذلك من خرق لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية وتهديد لسلامة المواطنات والمواطنين”.
وكانت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة الرباط سلا، قد دعت إلى التظاهر أمام مقر البرلمان بالرباط، دعت لها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين.
وأشار الحزب أن قرار مشاركته في الوقفة الاحتجاجية أتى “قياما بواجب التضامن والنصرة اتجاه انتفاضة الشعب الفلسطيني لحماية القدس والمسجد الأقصى وانسجاما مع المبادرات الداعمة لهبة المقدسيين من جميع أنحاء العالم، واستجابة لنداء الأمانة العامة للهيئات المجالية في بيانها الأخير الداعي للانخراط والمشاركة في كل الفعاليات والمبادرات التي تعبر عن التضامن مع المقدسيين”.