وجدد البيان النقابي ما أسماه “الموقف المبدئي للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) الرافض بشكل مطلق واللامشروط للعنف والتهجم على نساء ورجال التعليم وهو أمر أساء لمهنة التعليم وللمجهودات التي بذلها المغرب في مجال الإصلاح وخالف مقتضيات دستور 2011 والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة”.
ويتضمن برمج أول لقاء مع التنسيق النقابي الثلاثي الذي يلم النقابة الوطنية للتعليم (الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، والجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، ثم لقاء ثان مع الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا.و.ش.م)، على خلفية الاحتقان الذي يعيشه القطاع بسبب تنامي الإضرابات والاحتجاجات، وقرب الامتحانات الإشهادية التي قرر مديرو المؤسسات التعليمية مقاطعة عملياتها بعدما شلوا مرافقها.
يلتقي سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الكتاب العامين للنقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية، على دفعات، ينطلق في جلستين منفصلتين، اليوم الاثنين 26 أبريل الجاري/
وأكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (فدش)، في بيان له، وصل موقع “لكم”، نظير منه، أن “المبررات والدواعي الموضوعية التي أدت إلى تدهور العلاقات المهنية بالقطاع وسيادة حالة التوتر والنزاع الحالي ما زالت قائمة، لاسيما بعد توقف الحوار الاجتماعي والقطاعي بين الوزارة الوصية على القطاع والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية منذ 25 مارس 2019، إضافة إلى التضييق على الحريات النقابية باعتماد المقاربة الأمنية في مواجهة الاحتجاجات السلمية والحضارية لنساء ورجال التعليم ومواصلة الاقتطاعات من أجور المضربات والمضربين واتخاذ الإجراءات المتناقضة مع مقتضيات المذكرة 142/19 في الجزء المحدد للتقييم والتنقيط والهادفة إلى كبح الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها عن ممارسة حقها الدستوري في الإضراب”.
أحدث التعليقات