نقابيون يفجرون

حملت النقابة الوطنية للعدل التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المسؤولية السياسية لوزير العدل، لما اعتبرته “تأبيدا لوضعية الشباب المغربي المعطل عن العمل بإلغائه للمئات من المناصب المالية لسنة 2019، وهو ما يؤكد حسب النقابة “زيف الشعارات الانتخابية لحزبه حول التشغيل”، معتبرة أنها “إحدى أعراض الانفصام السياسي”.
وطالب المكتب النقابي وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بعدم  التأشير على قرار وزير العدل بإحداث وتأليف اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء وذلك حسب النقابة “لانفراده بإعداده وذلك بما يخدم مركزيته النقابية ويضمن لها عتبة 6% للمشاركة في الحوار الاجتماعي، مع التحكم قطاعيا في النتائج الانتخابية مسبقا”.
واستغرب المكتب الوطني للنقابة في بيان له، “تعطيل الوزير للمبدأ الدستوري بربط المسؤولية السياسية بالمحاسبة بإصراره على عدم إحالة مدير الموارد البشرية على المجلس التأديبي لإخلالاته المهنية بالتسبب في إلغاء ما يقارب 500 منصب مالي منذ تعيينه”، مضيفا “إن هذه الفضيحة كافية لإسقاط حكومة بكاملها في الدول الديمقراطية”.
وحذر  المكتب من “خطورة اعتماد التقسيم الانتخابي على أساس العمالات و الأقاليم لخصوصية القطاع لانتمائه لمرفق العدالة و لكون وزارة العدل مستثناة من الجهوية طبقا للفصل 46 من المرسوم رقم 2.17.618 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الاداري ، أي أن وزارة العدل خارج التقسيم الاداري ، و يعتبر أن مشروع التقسيم سينتج لجان ادارية متساوية الأعضاء مشوهة و عاجزة عن البت في الوضعيات الادارية لموظفي العدل ، مضيفا “القضاء سيكون الفيصل بيننا”.
واستغرب المكتب النقابي استفادة أعضاء ديوان وزير العدل من سيارات المصلحة، “خارج القانون” بما في ذلك الوقود، في الوقت الذي يعاني منه موظفو الإدارة القضائية المكلفين بالتبليغ والتنفيذ الزجري من غياب آلية التنقل والتقشف في حصص البنزين، حسب تعبير البيان.
كما استغرب المكتب كذلك “إقصاء موظفي العدل من الاستفادة من التلقيح كباقي موظفي الدولة في الجبهات المامية لأن وزير العدل آخر اهتماماته سلامة و صحة الموارد البشرية الذي عجز عن توفير حوالي 40 الف جرعة و بإمكانه الاستعانة بخدمات المؤسسة المحمدية للاعمال الاجتماعية لقضاة و موظفي العدل”.