في فرضية السلطة التقديرية للمشرع: قراءة في قرار المحكمة الدستورية رقم 21/118

يثير قرار المحكمة الدستورية رقم 21 / 118، المتعلق بالبث في القانون التنظيمي 21.04 بتغيير و تتميم القانون التنظيمي 11.27 المتعلق بمجلس النواب، العديد من الملاحظات حول حدود تأويل المقتضيات الدستورية من قبل المحكمة الدستورية. ذلك أن القاضي الدستوري ملزم، وفقا للمادة 17 من القانون التنظيمي رقم 13.066 بتاريخ 13 أغسطس 2014، المتعلق بالمحكمة الدستورية، بأن تتضمن قراراته”…في ديباجتها بيان النصوص التي تستند إليها و أن تكون معللة و موقعة من قبل الأعضاء الحاضرين…”.