وزير الداخلية ينهي جدل توثيق الأسماء الأمازيغية ويؤكد على حرية المواطنين في اختيار أسماء مواليدهم

وأوضح لفتيت في جوابه رقم 375/د بتاريخ 02 فبراير 2021، والذي توصل به البرلماني بعزيز مؤخرا، أن “المقتضيات القانونية المرتبطة بهذا المجال، تسري على الجميع دون أي إقصاء أو تمييز، وذلك عملا بدستور المملكة والمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق وحريات الأشخاص”.
وأشار الوزير إلى أن “اللجنة العليا للحالة المدنية، أكدت على التقيد والالتزام بدورية وزير الداخلية واعتماد المرونة الكافية في معالجة الطلبات المعروضة عليهم والحرص على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين في هذا المجال، وعليه لم يعد اختيار الاسم الشخصي يطرح أي إشكال تعلق الأمر بأسماء صحيحة المعنى وسليمة المبنى، مقبولة من طرف جميع اللهجات الوطنية، من شمال المغرب إلى جنوبه طالما أنه يستجيب للمقتضيات القانونية”.
وأضاف الوزير، أنه “رفعا لكل التباس أو غموض يلف موضوع اختيار الأسماء الأمازيغية، سبق لوزارة الداخلية أن أصدرت دورية تفسيرية في الموضوع، وأن اللجنة العليا للحالة المدنية عقدت اجتماعا خاصا بحضور كل من رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وعميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، لمناقشة الشكايات التي كانت تثار بين الفينة والأخرى بخصوص السماء الأمازيغية، وأكدت من خلال بلاغ لها أصدرته عقب هذا الاجتماع على حرية المواطن في اختيار الاسم الشخصي لمولوده شريطة ألا يمس بالأخلاق وبالنظام العام”.
أنهى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الجدل الذي كان قائما حول توثيق أسماء المواليد بالأمازيغية، حيث أكد أنه لم يعد هناك مجال لمنع أي اسم من الأسماء الشخصية ذات المرجعية الأمازيغية، وأن جميع المغاربة لهم حرية اختيار أسماء مواليدهم.
وجاء ذلك في معرض جوابه على سؤال كتابي وجهه له البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سعيد بعزيز، بعد رفض تسجيل اسم “سيليا” في الحالة المدنية،
وكان النائب البرلماني، سعيد بعزيز، قد وجه سؤالا كتابيا لوزير الداخلية، حول رفض تسجيل اسم شخصي أمازيغي بالحالة المدنية، بعدما رفض مكتب الحالة المدنية بمقاطعة سلام 2 بسيدي مومن، الدار البيضاء القيام بتسجيل بنت ازدادت خلال شهر فبراير 2020، باسم “سيليا” silya ، بدعوى أن لائحة وزارة الداخلية لا تتضمن اسما كهذا.وعليه، ساءل البرلماني، الوزير عن أسباب هذا الرفض، وعن الإجراءات العملية والآجال الزمنية التي ستعتمدها وزارة الداخلية من أجل التراجع عن قرار رفض تسجيل الأسماء الأمازيغية بالحالة المدنية.