مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بتطبيق القانون المتعلق باستهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي

– السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية أو من يمثلها؛
– السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو من يمثلها؛
– السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة أو من يمثلها؛
– المندوب السامي للتخطيط أو من يمثله.
وأضاف أن مشروع هذا المرسوم يعهد رئاسة مجلس إدارة هذه الوكالة إلى رئيس الحكومة ويخول للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية صلاحية ممارسة وصاية الدولة عليها.
كما يروم المرسوم إحداث لجنة تقنية لدى مجلس الإدارة تضم ممثلين عن:
– هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي؛
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الداخلية، جاء لوضع الإطار المؤسساتي المتعلق بالوكالة الوطنية للسجلات حتى تتمكن من تحقيق الأهداف المنوطة بها، من خلال المساهمة في ورش إصلاح وتجديد منظومة الدعم الاجتماعي ببلادنا تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى التاسعة عشر لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين بتاريخ 29 يوليوز 2018.
– السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني أو من يمثلها؛
– الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
– وكالة التنمية الرقمية؛
– السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو من يمثلها؛
– الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
صادق مجلس الحكومة الذي انعقد، اليوم الخميس بالرباط، عبر تقنية المناظرة المرئية برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.20.792 بتطبيق القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
ويتألف مجلس إدارة هذه الوكالة من الأعضاء التالية أسماؤهم :
وأوضح الوزير أنه في انتظار إحداث الوكالة الوطنية للسجلات، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بصفة انتقالية، بممارسة بعض المهام المنوطة بالوكالة.
– السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها؛
(و م ع)