أولا، فساد العديد من السلع والمواد الأولية، خاصة في قطاع الجلد والزرابي والخياطة، فالعديد من المواد لم تتحمل الإغلاق الشامل أثناء الحجر الصحي والذي منع عنها التهوية اللازمة.
أولا بإعتباركم حرفي تحدث لنا عن المعاناة التي تكبدها قطاع الصناعة التقليدية جراء جائحة كورونا؟
إذا فالجائحة كانت بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس، بحيث جعلت أكثر من 80%على حافة التشرد والفقر والفاقة، خصوصا في هذا الواقع المشوب بالغلاء المعيشي وعدم أي اعفاء من نكبات مطرقة التطلع نحو العيش الكريم.
ويعاني القطاع من عدم هيكلة تليق به وبتاريخه،لما له من حمولات ثقافية واجتماعية واقتصادية وفنية وأخلاقية.
ثانيا،كثرة حالات التشتت الأسري، من جراء فقدان السيطرة على تأمين القوت واللوازم الأساسية، ظهور حالات الطلاق الناجم عن عسر الإنفاق، زد على ذالك استغلال الصناع التقليديين وزوجاتهم في أعمال قهرية تسلطية من طرف قلة بورجوازية، وأيضا فقدان العديد من الصناع لمحلاتهم سواء المهنية أو السكنية تحت وطئة عدم القدرة على تسديد واجبات الكراء.
الصانع التقليدي كان أصلا يعاني من الإنكماش والانحدار قبل كورونا، وما كانت الجائحة إلا ضربة قاضية من الشوط الأول للجائحة نظرا لهشاشة قطاع الصناعة التقليدية وإنهاكه بالتقلبات الإقتصادية وضعف السياحة التجارية وتدهور القدرة الشرائية الداخلية.
يعاني قطاع الصناعة التقليدية من تداعيات جائحة كورونا، مما دفع بالعديد من المهنيين إلى مراسلة الجهات الوصية على القطاع.
بل وهناك من باع أغراضه بسوق ” الجوطية” أو عن وساطة أغنياء الحرب.
وهناك من الصناع من يعاني من أمراض بالجملة منها ماهو عضوي وما هو نفسي وما هو بيئي.
ومن الخسائر أيضا، فقدان بوصلة الطريق، للرجوع للوضع الطبيعي حتى ولو زالت الجائحة، بالإضافة إلى تراكم الديون، وتوقف كثيرا من أبناءهم عن الدراسة.
فالصناعة التقليدية جزء من الهوية المغربية والثرات والأصالة التي تميزه عن غيره من الدول.
وحاورت مشاهد24 رحال القربالي جمعوي وعضو في غرفة الصناعة التقليدية بمراكش، حول مصير الصناع التقليديين بعد جائحة كورونا.
هل تواصلتم كحرفيين مع الوزارة الوصية؟
ماهي حجم الخسائر التي عرفها قطاع الصناعة التقليدية بمراكش وباقي مدن المملكة؟
التواصل كان هو الطاغي بالنسبة لنا كحرفيين ،سواء مع المسؤولين أو فيما بيننا، لكن التجاوب من حيث المسؤولين لم يكن كما نريد.
المهنييون طالبوا بنزول القانون المنظم للحرف، لكن بقي في الرفوف لسنوات وبعد نزوله في الجريدة الرسمية لم يتم تفعيله لعدم تفصيل العديد من البنود، فبقي معلقا، رغم أنه يحمل إسم قانون 50 / 17 أي منذ 2017.
ورغم ذلك لم يؤخذ منه سوى التغطية الصحية الإجبارية والتي تم احتسابها بشكل رجعي على السنة الفارطة، دون مراعاة من توقف عن العمل من الحرفيين البسطاء، ودون استفادتهم من دعم مباشر يجعلهم يحافظون على ماء الوجه.
أحدث التعليقات