ومن بين الشواهد التي تم حذفها، شهادة العزوبة، شهادة الزواج، شهادة الحياة الفردية، شهادة الحياة الاجتماعية، شهاد التحمل العائلي، شهادة تأكيد الزواج، شهادة القرابة العائلية، شهادة الزواج الوحيد، شهادة تعدد الزوجات، شهادة المطابقة لإثبات الهوية الوحدة، شهادة عدم الطلاق، شهادة استثمارية الحياة الزوجية، شهادة الترمل، بالإضافة إلى وثائق أخرى.
في إطار تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتطبيق مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية من طرف الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، تقرر حذف مجموعة من الشواهد الإدارية التي كانت تطلب من المواطنين في عدد من الإدارات والمؤسسات.
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قد وجه مذكرة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمال المقاطعات يدعو من خلالها إلى تطبيق مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية من طرف الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.
أحدث التعليقات