وزارة تعليم تلغي مادة حقوق الإنسان في الجامعة وتغيرها بوحدة

وأشار السعدي إلى أنه “كأن التحدي اليوم لدى المغاربة، ولدى الشباب بالخصوص، هو كيف يتعايشون مع بعضهم البعض وكأنهم غير قادرين على “العيش المشترك”؛ في حين ما أحوجنا اليوم إلى حقوق الإنسان، فالتحدي الحقيقي يكمن في جعل مبادئ حقوق الإنسان واحترام الحقوق وتفعيلها على أرض الواقع أولوية الأولويات، لأنها رافعة للتنمية والمواطنة الحقة”.
وتابع سعدي قائلا “بلادنا أمام تحد كبير يتمثل في استبطان قيم حقوق الإنسان تنظيرا وممارسة، وجعلها منهجا سلوكيا نحتكم إليه في الحياة اليومية والمجال العام”، مشيرا إلى أن “التكوين الأساسي للقضاة والمحامين والمكلفين بإنفاذ القانون، خصوصا الرتب العليا في الشرطة، يكون مبدئيا في كليات القانون، وينبغي أن يتضمن لزاما التكوين في مجال حقوق الإنسان”.
سعيدي في الرسالة التي تتوفر “فبراير” على نظير منها، أكد على أنه تم إقصاء وحدة حقوق الإنسان من مشروع سلك البكالوريوس، الذي بصدد أجرأته لتعويض سلك الإجازة على مستوى الجامعات المغربية”، مبرزا أنه “تم تعويض وحدة حقوق الإنسان بوحدة “لنتعلم أن نعيش سويا”، والتي تم وضعها ضمن ما يسمى بالمهارات المدنية، وبرمجت في السنة الثالثة من مسار البكالوريوس”.
منسق بيداغوجيا لماستر الديناميات الجديدة لحقوق الإنسان بجامعة محمد الأول بوجدة، شدد على أن “إقرار تدريس مادة حقوق الإنسان عام 2004 بالجامعات المغربية لكل طلبة القانون شكل مكسبا مهما لتعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان ببلادنا”، مردفا أن “التدريس في معظم البرامج القانونية للباكالوريوس في كل دول العالم تتضمن مادة حقوق الإنسان كمادة مستقلة أساسية لطلبة القانون قبل التخصص، نظرا لأهميتها في فهم روح القانون ومبتغاه، وتكريس سيادة دولة الحق والقانون”.
واعتبر سعدي أن “إقصاء حقوق الإنسان من سلك البكالوريوس فيه تبخيس وانتقاص من الخيارات الدستورية المغربية والتزاماتها الحقوقية الدولية من جهة، وعزل الجامعة المغربية عن التدافع الحقوقي الذي يعرفه الفضاء العمومي في السنوات الأخيرة من جهة ثانية”، مبرزا أن “تصدير الدستور المغربي يؤكد على التزام المغرب بحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابيلتهما للتجزيء”.
وأضاف السعدي في مراسلته، بأنه “في الوقت الذي كنا ننتظر فيه أن يمنح مشروع البكالوريوس مكانة مهمة لتدريس حقوق الإنسان؛ بل ويقوم بتعميمه على باقي الكليات، نتفاجأ بكون حقوق الإنسان أصبحت مجرد عنصر ثانوي ضمن وحدة “لنتعلم أن نعيش سويا” عوض أن يكون العكس”.
وجه منسق بيداغوجيا لماستر الديناميات الجديدة لحقوق الإنسان بجامعة محمد الأول بوجدة، محمد سعدي، رسالة إلى  وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي حول موضوع “البكالوريوس”، وإقصاء مادة حقوق الإنسان من المناهج التعليمية.
يشار إلى أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي تتجه إلى إلغاء مادة “حقوق الإنسان” من مقررات نظام البكالوريوس، الذي تنكب على أجرأته لتعويض سلك الإجازة على مستوى الجامعات المغربية، وتعويضها بمادة “فن العيش المشترك”؛ وهي الخطوة التي يرفضها أساتذة جامعيون.