واستعرض لفتيت النقاط الرئيسية في مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، والذي يسعى لتحسين دخل المزارعين وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات وخلق فرص واعدة وقارة للشغل ومدرة للدخل.
وأوضح لفتيت أن المشروع سيمكن من إتاحة فرص اقتصادية أكيدة والحد من الانعكاسات السلبية التي يفرزها انتشار الزراعات غير المشروعة على الصحة العامة، بالإضافة إلى التقليل من الآثار التخريبية على المحيط البيئي، خصوصا ما يتعلق باجتثاث وحرق الغابات واستنزاف التربة والموارد المائية وتلوث المياه الجوفية.
وطالب مصطفى الإبراهيمي رئيس فريق العدالة والتنمية بالحصول على نسخة من دراسة الجدوى التي أعلنها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ما اعتبره هشام المهاجري رئيس اللجنة، طلبا لا يدخل في إطار نقطة نظام، لتشتعل خلافات داخل الاجتماع.
وأضاف لفتيت أن المشروع يتضمن تسعة أبواب:
ويأتي الطلب الذي وجهه فريق البيجيدي للمالكي، في الوقت الذي استعرض فيه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، النقاط الرئيسية للمشروع، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب.
الباب الأول ينص على أحكام عامة توضح بمقتضاها مختلف المفاهيم ذات الصلة بمجال تطبيق هذا القانون، كما تسن نظاما للترخيص كشرط لازم لممارسة.
في سياق الجدل المثار حول مشروع استعمالات القنب الهندي لأغراض طبية، ورفضه من قبل حزب العدالة والتنمية، رغم إحالته على البرلمان من قبل الحكومة التي يقودها سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وجه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، طلباً للحبيب المالكي رئيس مجلس النواب من أجل إحالة المشروع على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء رأيه الاستشاري، وذلك لربح مزيد من الوقت في أفق تنظيم الانتخابات المقبلة وانتهاء ولايتهم.
أحدث التعليقات