المغرب يندد بازدواجية خطاب الجزائر والبوليساريو بشأن تعيين مبعوث أممي للصحراء الغربية

ندد الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، في مجلس الأمن الدولي، بازدواجية خطاب الجزائر والبوليساريو بشأن موضوع المبعوث الشخصي للصحراء الغربية.وفي رسالة موجهة إلى أعضاء مجلس الأمن، عشية مشاوراته حول قضية الصحراء، والمقرر عقدها في 21 أبريل، كشف هلال عن “العراقيل والعقبات والمماطلة التي تضعها الجزائر والبوليساريو بشأن موضوع تعيين مبعوث شخصي للأمين العام واستئناف المسلسل السياسي للأمم المتحدة”، مفندا “المغالطات والخلط التي تحاول الجزائر خلقها حول هذا الموضوع”.وشدد هلال على أن المغرب وافق بشكل فوري على مقترحات الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تعيين مبعوث شخصي له للصحراء، المتمثل في رئيس الوزراء الروماني السابق، بيتري رومان، في ديسمبر 2020، ووزير الشؤون الخارجية البرتغالي، لويس أمادو، لاحقا.وقال هلال: “من خلال ردوده الإيجابية والجادة على هذه المقترحات، يجدد المغرب التأكيد على التزامه بدعم الجهود الحصرية للأمم المتحدة لحل هذا النزاع، فضلا عن احترامه لقرارات مجلس الأمن”.من جهة أخرى، ذكر الدبلوماسي المغربي أنه “في المقابل تواصل الجزائر والبوليساريو عرقلة العملية السياسية للأمم المتحدة. ففي أقل من 3 أشهر، رفضا الاقتراحين بتعيين السيد بيتر رومان والسيد لويس أمادو. وذلك ما يشكل خرقا صارخا للقرار رقم 2548 الذي دعا إلى تعيين مبعوث شخصي جديد في أقرب الآجال”.وشدد على أن “هذه العرقلة تشكل إهانة لسلطة الأمين العام وازدراء لقرارات مجلس الأمن. إنها تكشف عن ازدواجية الخطاب للجزائر والبوليساريو: فمن ناحية، يدعوان علنا، وعلى أعلى مستوى، إلى تعيين مبعوث شخصي واستئناف العملية السياسية، بل والتجرؤ على انتقاد الأمين العام لغياب مبعوث، ومن ناحية أخرى، رفضا جميع المرشحين ذوي الكفاءة والمكانة، والمقترحين من قبل الأمين العام”.وأضاف أن “الجزائر والبوليساريو ينبغي عليهما تحمل المسؤولية الكاملة لرهنهما العملية السياسية، التي ما فتئ يطالب بها مجلس الأمن”.وشدد على أن “الجزائر هي الطرف الرئيسي الذي خلق ويعبئ كافة وسائله لإدامة هذا النزاع. ويتعين عليها أن تتحمل مسؤولياتها من خلال الانخراط الكامل في مسلسل الموائد المستديرة، على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن 2440 و 2468 و 2494 و 2548، من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي وبراغماتي ودائم ومتوافق بشأنه بخصوص قضية الصحراء المغربية”.