وسط صمت الحكومة.. ارتفاع المطالب بتعويض المتضررين من الأغلاق الليلي خلال رمضان

في الوقت الذي تلتزم فيه حكومة العثماني الصمت بخصوص مصير عدد كبير من العاملين بمختلف القطاعات التي شهدت ركودا وتوقفا تام نتيجة قرار الإغلاق الليلي خلال شهر رمضان، لا تزال الدعوات تتعالى للمطالبة بتخصيص دعم مالي للمواطنين المتضررين من قرار الحكومة.
وأكدت، على أن هذه الإجراءات الاحترازية ستؤثر على عدد من المهن التي تنشط خلال شهر رمضان، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات ستساهم في تعميق الضرر المادي والمعنوي لشريحة واسعة من المغاربة سواء المشغلين بشكل مهيكل أو غير مهيكل.
وتساءلت البرلمانية عن التدابير الذي ستتخذ الحكومة من أجل تعويض كل الفئات المتضررة من اعتماد الحجر الليلي التام، وأسباب تأخر صرف هذا التعويض.
وأوضحت عربوش في مراسلتها، إن الحكومة أقدمت على تشديد الإجراءات خلال فترة رمضان تماشيا مع توصيات لجنة اليقظة، ومع تطور الحالة الوبائية ببلادنا، وذلك خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد والمتحور، وحفاظا على ما حققه المغرب في مواجهة الجائحة بتظافر جهود الجميع.
وفي هذا السياق وجهت النائبة البرلمانية آمال عربوش عن حزب الأصالة والمعاصرة، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، حول الإجراءات التي اتخذتها حكومته لضمان تعويض المتضررين من الحظر الليلي.
وتجدر الإشارة إلى أن العاملين بالقطاعات المتضررة لا يزالون يأملون في تخفيف الحكومة الضرر الذي لاحقهم منذ أول يوم في رمضان، داعيين هذه الأخيرة إلى صرف دعم خاص لهم من أجل التخفيف من معاناتهم الاجتماعية والاقتصادية.