من بينهم مبعوث أممي سابق إلى الصحراء ورئيس

كما دعا المشاركون إلى معالجة المحنة الإنسانية في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، وتسهيل عودة السكان المحتجزين في هذه المخيمات إلى الوطن الأم.

وأبرزوا أنه وفقا للقانون الدولي، فإن مبدأ تقرير المصير لا ينطبق على الصحراء، التي تعد من الناحيتين الجغرافية والتاريخية، جزء لا يتجزأ من المملكة المغربية، ومن خلال نفس الخصائص العرقية والدينية والثقافية.
واعتبروا أن مثل هذه المقاربة هي وحدها الكفيلة بوضع حد لمعاناة سكان مخيمات تيندوف، والحد من التهديدات الأمنية وإتاحة فرصة الاندماج والتعاون الإقليميين في المنطقة المغاربية.

و شددوا في هذا الصدد، على مسؤولية البوليساريو عن أعمالها الاستفزازية والمزعزعة للاستقرار، مع تأكيدهم على دور ومسؤوليات الجزائر كبلد مضيف للبوليساريو.

وقد شارك في هذا اللقاء على الخصوص مايكل فلاناغان، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السابق، وإريك جنسن، رئيس سابق لبعثة المينورسو والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء (1993-1998)، وريتشارد ويتز، مدير مركز التحليل السياسي-العسكري في معهد هدسون، وإليزابيث مايرز، محامية وأكاديمية، ونانسي هوف، رئيسة المنظمة غير الحكومية الأمريكية “Teach the Children International”، وكذا غلا بهية، نائبة رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، ومحمد أبا نائب رئيس جهة العيون الساقية الحمراء.
ودعا المشاركون أيضا إلى حث الجزائر على المساهمة بشكل فعال في جهود الأمم المتحدة الهادفة إلى التوصل إلى حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية وتحمل مسؤوليتها كطرف حقيقي في النزاع.

وطالب المشاركون بتعزيز التعاون الثلاثي بين المغرب والولايات المتحدة وإفريقيا كأداة فعالة لمواجهة المنافسة مع القوى العظمى في القارة، داعين الإدارة الأمريكية إلى العمل مع المغرب باعتباره صوتا معتدلا وحداثيا في شمال وغرب إفريقيا من أجل مواجهة الأزمات الإقليمية الملحة، وخاصة في ليبيا ومنطقة الساحل.

وأكد المشاركون في الملتقى، الذي أقيم في إطار ندوة، نظمها المركز الأمريكي “Republic-Underground” أن القنصلية الأمريكية بالداخلة من شأنها تسهيل الاتصالات بين الفاعلين الاقتصاديين المحليين ونظرائهم الأمريكيين، وتعزيز الاستثمارات و المساعدة الأمريكية لتنمية المنطقة، وفقا لاتفاقية التبادل الحر بين الولايات المتحدة والمغرب.

وأوصى المشاركون في مداخلاتهم خلال هذا الملتقى بمضاعفة المساعدات والاستثمارات الأمريكية نحو منطقة الصحراء من أجل دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسكان المحليين.
واعتبر المشاركون في الاستنتاجات التي توصلوا إليها، أن الولايات المتحدة ينبغي أن تقف في وجه بعض الاستخدامات التعسفية للقانون الدولي ولمبدأ تقرير المصير، والرامية إلى زعزعة استقرار وتجزئة دول ذات سيادة.

دعا خبراء خلال ملتقى رفيع المستوى، اليوم الثلاثاء، الإدارة الأمريكية الحالية إلى دعم جهود المغرب الرامية إلى حل قضية الصحراء على أساس حل سياسي قائم على الحكم الذاتي، باعتباره الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي.