طالبت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بالتدخل بشكل مستعجل لإنصاف الصحفيين المضربين عن الطعام والماء، سليمان الريسوني وعمر الراضي، والاستجابة لمطالبهما القانونية.
وأوضحت ماء العينين، أن “الدستور الذي وضع الاختصاصات الدستورية للبرلمان هو نفسه جعل السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية، مما يجعل القضاء فوق المساءلة البرلمانية”، مشيرة إلى أن “وأقصى ما يمكن أن نطالب به هو المحاكمة العادلة لكل المتابعين مع احترام حقوقهم الدستورية، يبقى أن المساءلة يمكن أن تَنْصب على ظروف الاعتقال”.
ودعت النائبة البرلمانية، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، والمندوبية العامة لإدارة السجون والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ، وكل الجهات المعنية للتدخل العاجل لإنصاف الصحفيين والاستجابة لمطالبهما القانونية، مشددة على أن التدخل ليس حرصا على سمعة البلاد، ولكن حفاظا حياة مواطنين مغربيين، وصحفيين لامعين لا نريد أن نفقدهما.
وقالت النائبة، في تدوينة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، إنها “تتلقى أسئلة متكررة من مواطنين وأصدقاء عما يمكن أن تفعله كبرلمانيين إزاء الخطر المحدق بحياة وسلامة الصحفيين المضربين عن الطعام، مشيرة إلى أن العديدين يلومونهم “على الاكتفاء بتسجيل المواقف في الصحافة أو الفيسبوك”.
وأكدت ماء العينين، على أن الراضي والريسوني، يظلان بريئين إلى أن تثبت إدانتهما، وأن لاشيء يمنع متابعتهما ومحاكمتهما محاكمة عادلة في حالة سراح كما يسمح بذلك القانون، أخذا بعن الاعتبار دفوعات دفاعيهما وكل ضمانات الحضور التي تم التقدم بها أمام المحكمة، مضيفة “كل من له ذرة وطنية وحب لهذا البلد، يجب أن يساعد بإيجابية في طي هذه الصفحة بما يحفظ الحقوق ويكرس سيادة القانون واستقلالية القضاء فعليا”.
أحدث التعليقات