وأشار في كلمة له خلال الاجتماع الأسبوعي لفريق الحزب، أمس الاثنين، أن الفريق سيطلب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورأي المجلس الوطني لحقوق الانسان، في مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وأوضح أن الحزب يدرس تنظيم “لقاء دراسي بتنسيق مع فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، حول هذا الموضوع”، مبرزا أن الفريق يرى أن “مناقشة مشروع القانون المذكور، يجب أن تتم بلجنة القطاعات الإنتاجية” التي تناقش المواضيع والقضايا المتعلقة بالفلاحة.
وقال مصطفى ابراهيمي رئيس فريق “البيجيدي” بمجلس النواب، إن الحزب سيقوم بما هو متاح أمامه لتعميق النقاش حوله، من خلال مراسلة المؤسسات الدستورية المعنية، ومن خلال طلب “مهمة استطلاعية للمزارعين بالشمال، ولمراكز محاربة الإدمان”، بالنظر لتأثير نبتة القنب الهندي على الصحة والبيئة والفرشة المائية.
أكد حزب “العدالة والتنمية” أن اللحظة السياسية غير مناسبة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
أحدث التعليقات