تستمر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى انتظام فى صرف الدفعة الرابعة والأخيرة من العلاوات الخمس بالتوازى مع معاشات أبريل لأصحاب المعاشات المستفيدين منها وعددهم 2.4 مليون مستفيد.
كان مجلس النواب قد أقر قانون مقدم من الحكومة، لزيادة معاش الأجر المتغير من أجل ضم هذه العلاوات، وجاء ذلك تنفيذًا لقرار وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات التى تبلغ 35 مليار جنيه، وتُقَّدر تكلفتها السنوية بأكثر من 7 مليارات جنيه، وتضمن القانون أن يتم إعادة تسوية معاش الأجر المتغير بإضافة نسبة 80% من العلاوات الخاصة غير المنضمة للأجر الأساسي لأصحاب المعاشات المنتهية خدمتهم اعتبارًا من 1 يونيو 2006 وحتى 30 مايو 2015.
على جانب آخر تستمر الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى فى صرف معاشات أبريل للشريحة الثالثة، لمن يتقاضى أكثر من 2000 جنيه قبل زيادة يوليو الماضى، وحتى 3000 جنيه بجداول منظمة لمنع التكدس أمام المنافذ وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.
‏‎وشكلت الهيئة غرفة عمليات لمتابعة صرف المعاشات بمنافذ الصرف، وتذليل أى معوقات تواجه أصحاب المعاشات أو المستفيدين، بجانب أيضا التأكيد على كافة المنافذ، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وعدم التهاون.‎
‏‎وتتيح الهيئة لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلى أو كارت "ميزة"، مهماً كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف جميع الإستحقاقات من ماكينات الصراف الآلي، والمقدر عددها 12 آلاف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية، اعتباراً من اليوم الأول من الشهر.
أحدث التعليقات