ويعتمد التقرير في ترتيب الدول على 10 معايير، هي بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان.
ويأتي الاقتصاد المغربي “أولًا” في شمال إفريقيا، و”ثالثاً” على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلف كل من الإمارات في المرتبة الـ16 عالمياً والبحرين في المرتبة الـ43.
بينما تقدم المغرب سبع مراتب، في تقرير ممارسة الأعمال لعام 2020 مقارنة مع تقرير 2019، ليحتل المرتبة 53 من بين 190 بلداً عبر العالم.
كذلك، تتألف المعايير العشرة من حماية مستثمري الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار (التعثر).
في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2011، كان ترتيب المغرب في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك، 114 من أصل 183 اقتصادا في ذلك الوقت.
ويراهن المغرب على التقدم في تقرير العام 2021، ليدخل في قائمة أفضل 50 اقتصاد في العالم.
في دجنبر الماضي، قال البنك الدولي في دراسة أنجزها بالشراكة مع اللجنة المغربية لمناخ الأعمال، إن “الإصلاحات المغربية لتحسين مناخ الأعمال تتعثُّر جراء تفشِّي كورونا”.
و”تقرير ممارسة أنشطة الأعمال”، هو تقرير سنوي يصدر عن وحدة أنشطة الأعمال في البنك الدولي، ويقدم أداءً لـ 190 اقتصادا في سهولة تنفيذ الأعمال.
وكان من المقرر أن يعلن عن إطلاق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2021، بنهاية أكتوبر 2020، إلا أن صعوبة دراسة الاقتصادات خلال جائحة كورونا، أجل إصدار التقرير لوقت لاحق من العام الجاري، لم يحدد.
المغرب يُراهن على الدخول في قائمة أفضل 50 اقتصاداً بالعالم
أحدث التعليقات