-المذكرة التي قدمنا لرئيس الحكومة تتضمن عددا من المقترحات، أبرزها: إعادة تحريك العجلة الاقتصادية بتشجيع الاستثمارات ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، إقرار برنامج عمل متدرج للتشغيل، ثم يتعين على الدولة أن تدخل كطرف رئيس ومحوري وأن تجعل الاقتصاد في صلب اهتماماتها.
على المستوى الاقتصادي، فلجنة اليقظة الاقتصادية لا تتوفر على أجندة زمنية محددة للخروج من الأزمة التي ضربت الاقتصاد المغربي. كما أن جميع الإجراءات التي اتخذتها لم تنفذ إلى العمق. غلب عليها الطابع الوقائي، ولم تستحضر حلولا بديلة تعطي دينامية جديدة للاقتصاد الوطني.
-ماذا عن مستوى التواصل الحكومي؟
-أولا ينبغي التأكيد أن المرحلة تدبرها الدولة بجميع مؤسساتها. فعلى مستوى الحكومة، هناك مجموعة من النواقص وعدد من الأمور التي أبانت عن وجود شرخ واضح بين مكوناتها. لنذكر آخر ما حصل قبل يومين بخصوص رفع الحجر الصحي، مثلا. اتضح وجود ارتباك كبير. رأينا رئيس حكومة غائب ووزير الدولة في حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان يتواصل عبر “فيسبوك”، كما لو أنه لا وجود للبرلمان، وحملة تسريبات في الصحافة. يعني قمة الارتباك.
الآن، هناك احتجاجات مواطنين وهذا تحصيل حاصل، إذن ينبغي التعامل معها بحذر، وتمكينهم من الدعم الاجتماعي، كما يجب إعادة إطلاق مرحلة ثالثة من عملية الدعم المؤقت للأسر، مع الاستجابة لجميع طلبات المحرومين.
كارثي بجميع المقاييس. لقد تابعنا رئيس الحكومة يدلي بتصريحات صحافية لمنابر أجنبية، في الوقت الذي كان يتعين عليه التواصل مع الرأي العام من خلال وسائل الإعلام الوطنية، كما لم نر أي حضور للناطق الرسمي باسم الحكومة. وهذا يؤكد أن الحكومة لا تتوفر على خارطة طريق واضحة. إنها تدبر بشكل عشوائي فقط.
-اقترح فريق الأصالة والمعاصرة مؤخرا تشكيل لجنة تقصي الحقائق في الصفقات التي عقدتها وزارة الصحة في ظل حالة الطوارئ الصحية، قبل أن يتراجع ويحولها إلى لجنة استطلاعية فقط. هل كنتم ستدعمون خطوة التقصي في فريق الوحدة والتعادلية؟
-نعم. لقد اقترح علينا الإخوة في فريق الأصالة والمعاصرة القيام بلجنة تقصي الحقائق في الصفقات التي عقدتها وزارة الصحة والتي يحوم حولها الكثير من الجدل، لكننا لا نرى أن الوقت مناسب للقيام بذلك في الظروف لتي نعيشها جميعا. يجب أن نتعاون للخروج أولا من الأزمة وبعد أن ننجح في ذلك، نقوم بمحاسبة الحكومة ووفقا للآليات المتاحة لنا كبرلمانيين.
– طبعا السلم الاجتماعي بات مهددا للأسف، وهذا نتيجة للفشل الكبير الذي أبانت عليه الحكومة في تدبيرها للأزمة. لقد عقّدت الحكومة وضع الآلاف من المواطنين ودفعتهم نحو المصير المجهول. عمليا أرى بأن الطريقة التي اعتمدتها لجنة اليقظة الاقتصادية المنبتقة عن الحكومة بشأن إدلاء المواطنين بتصريحاتهم قصد الاستفادة من دعم صندوق “كورونا” ليست جيدة؛ هناك مواطنون في القرى والبوادي لا يتوفرون على الهاتف، وحتى من يتوفرون عليه ليس لديهم أنترنيت وفوق ذلك يعانون الأمية. لا ينبغي أن ننسى بأن الأمية متفشية بشكل واسع في المغرب، وبالتالي كان يجب التفكير في آلية أخرى أكثر نجاعة.
– طيب، ما هي الحلول التي تقترحها للتخفيف على الأقل من آثار هذه الجائحة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي؟
-كيف تقيم تدبير الحكومة لهذه المرحلة.. ما هي نقاط قوتها وضعفها في التعامل مع الجائحة؟
على مستوى الحماية الاجتماعية، نحن نرى الآن تبعات تدبيرها الفاشل.
في هذا الحوار مع موقع “الأول”، يؤكد نور الدين مضيان، القيادي في حزب الاستقلال ورئيس فريقه بمجلس النواب أن السلم الاجتماعي صار مهددا إثر عدم توصل الآلاف من المواطنين المغاربة المتوقفين عن العمل بدعم صندوق مكافحة جائحة “كورونا”، ويرى أن الضغط الاجتماعي سيتصاعد مستقبلا، كما يُقيم تدبير الحكومة لمرحلة “كوفيد 19″، ويرد على دعوة فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب إلى تشكيل لجنة تقصي الحقائق في صفقات وزارة الصحة.
هناك رقم مخيف يجب الإشارة إليه في هذا السياق، وهو أن الجائحة ستؤدي إلى فقدان أكثر من 300 ألف منصب شغل في المغرب، ما يعني أن نسبة البطالة سترتفع مستقبلا وسنعيش وضعا اجتماعيا خانقا
تحدثَّ معي عبد اللطيف وهبي في الموضوع، لكن جوابي كان واضحا: الدعوة مرفوضة، وحتى إذا فكرنا في ذلك يجب أن يقتصر الأمر على لجنة استطلاعية فقط.
-لكن، ما الذي سيمنع البرلمان حاليا من تفعيل دوره في مراقبة العمل الحكومي، موازاة مع التعبئة الوطنية لإنجاح المرحلة؟
أنتِ تعلمين أن البرلمان يشتغل منذ بداية أزمة “كورونا”في المغرب بالتمثيل النسبي فقط، حضور النواب يخضع لضوابط معينة وسيكون صعبا إعمال آلية بحجم لجنة تقصي الحقائق.
أؤكد أن لدينا عددا من المؤخذات على الحكومة، وسنحاسبها على كل صغيرة وكبيرة بعد تواري الجائحة.
أحدث التعليقات