هناك الكثير من التعريفات للدستور وكل تعريف يختلف عن الآخر وكل ذلك يرجع لنظرة كل مجتهد وطبيعة النظام الدستوري الذي يتصدى للتعريف وبظروف الدولة السياسية والاقتصادية. حيث أن الفقه ينقسم في مسألة تعريف الدستور الى مدرستين رئسيتين: -المدرسة الشكلية . – المدرسة الموضوعية تعريف الدستور وفقا للمعيار الشكلي : إن المعيار الأساسي لهذه المدرسة هو “الاعتماد على وجود الوثيقة الدستورية”. ويعرف الدستور وفقا لهذه المدرسة بأنه: “مجموعة القواعد و الأحكام والنظم المكتوبة التي تحتويها الوثيقة الدستورية” أي كتاب الدستور دون النظر إلى كنهها وطبيعتها. وهذا الاتجاه منتقد من عدة نواحي. تعريف الدستور وفقا للمعيار الموضوعي: تعتمد هذه المدرسة بالدرجة الأولى على جوهر ومضمون القواعد الدستورية سواء وجدت في الوثيقة الدستورية أو لا . ومن هنا فإن هذا الاتجاه يفرق بين القاعدة الدستورية والقاعدة القانونية العادية بالنظر إلى محتوى النص وليس إلى مكانه. وهناك تعريف آخر من البعض وبشكل موسع حيث يرى فيه أنه قانون القوانين الذي يبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها. وينظم السلطة العامة ويحدد العلائق بين اجهزتها المختلفة ويضع الحدود العامة لكل منها ويقرر حقوق الأفراد وحرياتهم وينص على الوسائل الأساسية لضمان هذه الحقوق واعمالها .” حيث يقول الدكتور إبراهيم أبو خزام بتعريفه للدستور: “بأنه مجموعة القواعد الصادرة عن مشرع دستوري والتي تنظم عمل السلطات العامة في الدولة و تتناول الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين وكيفية واليات حمايتها” القواعد التي يعالجها الدستور ومن أهم القواعد التي لا بد و أن يعالجها الدستور سواء نظر إليه وفق المعيار الشكلي او الموضوعي لا تخرج عن التصنيفات التالية أولا: القواعد التي تنظم عمل سلطات الدولة ,التشريعية ,والتنفيذية و والقضائية , ومن حيث صلاحيتها وطرق ممارستها لهذه الصلاحيات . والعلاقة التي تحكم آلية عمل السلطات (فصل أووحدة السلطات). ثانيا: الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين وكيفية حماية هذه الحريات والحقوق , والوسائل الدستورية والقانونية التي تضمن هذه الحماية . ثالثا: أساليب نشأة الدساتير: الأساليب غير الديمقراطية – الأساليب الديمقراطية أولا: الأساليب غير الديمقراطية أسلوب المنحة : وفي هذا الأسلوب يكون الملك (الحاكم) يتفضل على رعاياه ويمنحهم دستورا بمحض إرادته واختياره ومن الأمثلة التاريخية الأولى للدستور الناشئ بطريقةالمنحة هو العهد الأعظم “الماجناكارتا” الذي وافق عليه ملك انجلترا سنة1215 أسلوب العقد :أما الصورة الغالبة للدستور التعاقدي فهي ان الدستور يوضع من قبل هيئة منتخبة من الشعب ثم يعرض فيما بعد على الحاكم فإذا قبله أصبح دستورا نافذا. �أسلوب الفرض: حيث يتمثل هذا الأسلوب في الدساتير التي فرضتها الفاشية والشيوعية والنازية عن طريق مجالس او الجمعيات المنتخبة أو حتى عن طريق الاستفتاء الشعبي فإنها دساتير مفروضة ولو تخفت خلف أشكال من الجمعيات أو الاستفتاء وحتى إذا وافقت عليها جماهير الشعب فان ذلك يتم في جو ليس حرا. ثانيا :الأساليب الديمقراطية : الأساليب الديمقراطية غير مباشرة: أسلوب الجمعية التأسيسية: وبهذا الأسلوب فان الشعب يقوم بانتخاب مجموعة من الممثلين الذين تقتصر مهمتهم على وضع الدستور نيابة عنه كما أن هذا الدستور يعتبر نافذا بمجرد إقراره من الجمعية التأسيسية وفق نصوص وأحكام إنشائها. �أسلوب الاستفتاء الدستوري(الاستفتاء التأسيسي) حيث أن الجمعية التأسيسية تقوم مختارة لصياغة الدستور وتحريره ثم يقوم الشعب بالتصويت مباشرة وذلك عن طريق الاستفتاء الشعبي لإقراره نهائيا فإذا اقره الشعب صار نافذا. ملخص للدستور عدة تعاريف ومفاهيم بالاضافة الى ان الدستور ينقسم الى اكثر من قسم حسب المعايير فمنها الشكلية ومنها الموضوعية ، كما ان الدستور والذي ينطبق على المعيار الشكلي تم تعريفه بأنه عبارة عن مجموعة تتكون من القواعد بالاضافة الى الاحكام والانظمة التي كتبت فيه كما ان التي تحتويها تسمى الوثيقة الدستورية ، حيث ان الدستور الذي ينطبق على الدستور الموضوعي تم تعريفه بأنه عبارة عن قانون القوانين جيث انه يقوم على بيان وايضاح شكل وهيكلة الدولة بالاضافة الى ايضاح نظام الحكم داخل الدولة ، حيث ان هناك قواعد تقوم على تنظيم سلطات الدولة وهي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية .
أحدث التعليقات