كما أمهل الرئيس المسؤولين المعنيين مدة أقصاها 10 أيام لوضع حد نهائي لهذه العلاقات، مشددا على أن أي إخلال بهذه التعليمات سيتم اعتباره بمثابة غدر وتواطؤ وسيعاقب مرتكبوه. وأشارت هذه التعليمات إلى وجود تقارير كشفت عن إفراط مؤسسات اقتصادية عمومية وخاصة في التعاقد مع كيانات...