وفي سياق متصل، كانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد طالبت الدولة المغربية بتقديم “طلب رسمي للدولة الكويتية بشأن تسليم المغتصب لمحاكمته حضوريا، بحكم الاتفاقية الثنائية الموقعة مع المغرب، وبحكم التزاماتها الدولية، وباعتبارها طرفا في اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات...