وطالبت، في هذا الاتجاه، السلطات الجزائرية بـ”إنهاء هذه المحاكمات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الحراك، وضمان الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي عشية الانتخابات التشريعية المقررة في شهر يونيو”. كما دعت المنظمة غير الحكومية السلطات الجزائرية إلى ”الإسقاط الفوري...