كثيرة هي مشاريع ومخططات الإصلاح لم تف بوعودها سواء في مجال التنمية الاقتصادية والمجالية , أوفي مجالات التربية والتكوين والعدالة والإدارة..الخ , بل إن أسمى وثيقة تعاقدية ممثلة في دستور2011 بقيت منذ عقد من الزمن في شبه عطالة , والتفاف على أفقها الديمقراطي. اليوم نحتفي...