وأمر تبون شركات اقتصادية حكومية وأخرى خاصة بإنهاء علاقاتها التعاقدية مع كيانات أجنبية “معادية” للجزائر، بدعوى أنها تمس بـ”المصالح الحيوية والأمنية” لبلاده، وهو القرار الذي من المستبعد أن يتخذه تبون دون تنسيق مع المؤسسة العسكرية المسيطرة على دواليب الدولة، حسب مصادر...