صندوق الإيداع والتدبير المغربي يعفي مرتفقي قطب الاحتياط من 7 وثائق

شرع صندوق الإيداع والتدبير المغربي للاحتياط في تنفيذ مقتضيات القانون رقم 19.55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية داخل مؤسستيه المسيرة الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. وتأتي هذه الخطوة، وفق بلاغ للصندوق، في إطار التحسين المستمر لعلاقتها مع المواطن، وتهدف هذه العملية إلى تطبيق المبادئ التي أرساها القانون
التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين واحترام الآجال. وتبعا لذلك، فإن العديد من الوثائق والإجراءات لم تعد مطلوبة، حيث إن زبناء ومستفيدي الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين CNRA والنظام الجماعي لمنح رواتـب التقاعـد RCAR لم يعودوا ملزمين بـ: الإدلاء بأزيد من نسخة واحدة من الوثائق التي يتكون منها ملف موضوع طلبهم.
قد يهمك ايضا
معهد صندوق الإيداع والتدبير المغربي يبحث دور الاقتصاد الدائري في استدامة المدن
داخل صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط، لاسيما تلك المتعلقة بالثقة بين الإدارة والمرتفقين، وإعمال مبادئ الشفافية وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والتخفيض من المصاريف والتكاليف المترتبة عن الخدمات الإدارية سواء بالنسبة للمرتفق وللإدارة، ومراعاة التناسب بين موضوع القرار الإداري والوثائق والمستندات والمعلومات المطلوبة للحصول عليه، الحرص على
الإشهاد على مطابقة التوقيع الإشهاد على مطابقة النسخ للأصل الإدلاء بشهادة الحياة الفردية أو الجماعية الإدلاء بشهادة عدم الزواج بالنسبة الأرامل الإدلاء بشهادة التكفل العائلي الإدلاء بشهادة الخطأ المادي أو الجوهري :
خبراء ينادون باعتماد الاقتصاد الدائري من أجل مدن أكثر استدامة