تعتبر الإدارة علمًا قديم النشأة حديث التكوين، فالإدارة بحد ذاتها عملية تحقيق الأهداف المخططة عبر استغلال أمثل لكافة الموارد المتاحة من بشرية ومادية، ومن خلال منهجية واضحة ومنطقية ضمن إطار بيئي معين. أنّها عملية ترتكز على عنصرين هما الكفاءة والفاعلية، أمّا الكفاءة فهي الوصول للهدف المراد بأقلّ مجهود، وأقل تكلفة وأسرع وقت، والفاعلية هي الحصول على أفضل النتائج بغض النظر عن التكلفة. الإدارة اشتملت على عدة أفرع: منها إدارة التسويق، الإنتاج، المبيعات، المالية، الأفراد، الإدارة العامة. الأهداف والموارد والمنهج والبيئة، كلّها أساسيات تخدم الوظائف الأساسية للإدارة، وهي التخطيط، التنظيم، التوجيه، الرقابة، وهذه الوظائف استقت منها الدولة والحكومات خادمًا تطوعه لتحقيق أهدافها، وأصبح النظام الإداري الذي تستخدمه الدولة يعرف باسم الإدارة العامة، وللتعرف على هذا التخصص الإداري، خصصننا هذا المقال. الإدارة العامة وفق ما ذكرنا، هو بلا شك أحد أفرع الاجتماعيات، ذلك أنّ الإنسان هو أساس هذا العلم. فهي تعنى بقيام الإنسان بتقديم خدمات لإنسان آخر، وهنا تقوم الدولة نفسها بتقديم الخدمات للمواطن، إذن فالإدارة العامة بكل بساطة هي الكم والكيف الخاص بالدولة. من هنا، نستنتج أن الدولة عبر العصور كانت ولا زالت تستخدم هذا النوع من الإدارة، حيث أنّها تستهدف الكيفية التي تقوم بها الدولة في أداء أعمالها وتحقيق أهدافها، إلّا أنّها لا تمت للسياسة بصلة، الأمر الذي يجب علينا أخذه بعين الاعتبار. الإدارة العامة قائمة على عدة أسس، في الطريقة التي يتم من خلالها تحقيق سياسات الدولة، وتشتمل على وظائف الإدارات العليا الثلاث المتمثلة في: السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية التي ترتبط بالسلطة وأهدافها، والتي تساهم بشكل كبير في تحديد سياسات الدولة. وتستخدم وسائل ومبادئ متطابقة مع كافة القطاعات الإدارية في المجتمع، كالقطاع الخاص من حيث تحقيق الأهداف. حيث له مميزاته وقواعده وأسسه ونظرياته التي يحكم سيره وتنفيذه. هناك جانب يلزمنا التعرف عليه، وهو أين تكمن أهمية الإدارة العامية؟ ولم هي علم ذو شأن للأفراد والدول؟ إن شمول مهام الدولة ووظائفها آخذة في ازدياد، ما يجعل الأمن الداخلي والخارجي وظائف متساوية في الشأن مع الحفاظ على تقدم المجتمع ونموه اجتماعيًا واقتصاديًا وصحيًا وفي مختلف المجالات، الأمر الذي زاد من مسؤوليات وأعباء الدولة. لم يعد إنشاء المشاريع حكرًا على القطاع الخاص، بل أخذت الدولة تأسس مشاريعها الخاصة فيما يخدم المجتمع، وفي المجالات التي تحتاج لمزيد من الاهتمام والتطوير والنمو، وذلك لرفع المستوى المعيشي وتقدم الدولة ذاتها. شمولية أعمال الدولة جعلها في حاجة ماسة لمنهجية تنظيم وإدارة، وهنا كان الدور الأبرز للإدارة العامة، والفرصة الأمثل لتحتل مكانتها في الدولة. حاجة الدولة لتنظيم أعمال القطاع الخاص والعام، والحفاظ على سلاسة العمل في كافة المجالات دون أي معيقات أو مشاكل قد تؤدي للإضرار بمصالحها، وتوجهها نحو تحقيق أهدافها الموضوع والمحددة. هذه أهم مميزات الإدارة العامة التي جعلت منها ركيزة أساسية في الدول التي تسعى لأن تكون لها مكانتها بين الدول المتقدمة، وتكوين مجتمع متقدم قائم على أسس ومبادئ.
أحدث التعليقات