وجاء هذا التأكيد في بلاغ للنارسا ردا على ما تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي من أن التأمين على الدراجات ثلاثية العجلات لا يغطي المسؤولية المدنية (التعويض عن الخسائر والأضرار المادية والجسمانية المسببة للغير جراء حادثة سير) بالنسبة لسائقي هذه الدراجات غير الحاصلين على صنف رخصة السياقة اللازم لسياقتها.
وحول هذا الموضوع، قال أحد المواطنين في تصريحه لـ”فبراير”، إن “التريبورتور أصبح يشكل خطرا كبيرا في مجتمعنا، بحيث لا يكاد يخلو يوم دون أن نرى دراجة ثلاثية الدفع تتجول داخل شوارع العاصمة الاقتصادية، مضيفا، أن السلطات المعنية “يجب أن تسارع في إيجاد حل سريع لمنع انتشار هذه الظاهرة، نظرا لما تشكله من خطر على جميع المواطنين المغاربة”.
وبناء على بعض الدراسات، حوالي 30 ألف دراجة نارية ثلاثية العجلات تجوب يوميا العاصمة الدار البيضاء الكبرى، ذهابا وإيابا لنقل مختلف البضائع والسلع وحتى الركاب، دراجات نارية لا تتوفر في أغلب الحالات على لوحات الترقيم أو رخص للسياقة دون الحديث عن شهادات المطابقة مع حجم المحركات أو في بعض الحالات عقود التأمين.
ويذكر أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) كانت قد أقرت أن عدم التوفر على رخصة سياقة الدراجات ثلاثية “يصنف كمخالفات يعاقب عليها القانون”.
انتشرت ظاهرة “التريبورتور” أو الدراجة ثلاثية الدفع منذ سنوات بشكل لافت في مختلف مدن المغرب، كوسيلة نقل استجابت لفئة عريضة داخل المجتمع، حيث تمكنت من فرض نفسها في زمن قياسي، رغم الخطر الذي تشكله على الساكنة.
وجاء في البلاغ أن العدد الإجمالي للدراجات ثلاثية العجلات يتجاوز 91 ألف و300 وحدة مسجلة، وأن الحالات التي تهم عدم توفر السائق على رخصة السياقة اللازمة المنصوص عليها في القانون 52.05 ، كما تم تغييره وتتميمه ، “هي حالات معزولة وتصنف كمخالفات يعاقب عليها القانون على غرار أي مخالفة صادرة عن أي نوع من المركبات ذات محرك والمرخص لها بالسير على الطريق العمومية”.
وأشارت النارسا إلى أن عملية ترقيم هذا الصنف من الدراجات الثلاثية لا زالت مستمرة إلى الآن، وتشهد “إقبالا حسنا” من لدن السائقين المعنيين، منبهة في نفس الوقت أن هذا النوع من المركبات “مهيأ حصريا لنقل البضائع”.
أحدث التعليقات